به گزارش تحریریه، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در آغاز اجرای پروژه‌های مسکونی دولت و طرح‌های دولتی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کردیم که اراضی این واحدها را وزارت راه وشهرسازی تامین کرده بود. در حال حاضر اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی از طرح‌های نهضت ملی مسکن را تامین و اعلام کرده ایم که در هیچ شهری که اراضی در آن‌ها تامین نشده ثبت نام انجام نشود.

او ادامه داد: وزارت راه‌وشهرسازی به تمامی دستگاه‌ها اعلام کرده است که تا پایان دی ماه اراضی خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند و این وزارت خانه هم مکلف است تا پایان سال اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی را تامین کند.

محمود زاده گفت: به طور قطع از تجارب طرح‌های قبلی در این طرح استفاده خواهیم کرد و برای تامین زیر ساخت‌های این طرح به وزارت نفت و وزارت نیرو تمامی اطلاعات و نقشه‌های اراضی ارسال می‌شود تا اقدامات لازم برای تامین زیر ساخت‌ها فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به آنکه متقاضیان برای ثبت نام در این طرح باید ۴ شرط اصلی داشته باشند، اما با توجه به آخرین تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده دو شرط از این شرایط اصلاح خواهد شد.

او ادامه داد: دو شرط از این شروط به وزارت راه و شهرسازی تفویض شده که حتما انجام خواهد شد. ابتدا سابقه سکونت است که برای همه شهرهای کشور ۵ سال محاسبه نمی‌شود به ویژه افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک می‌روند زمان به ۲ تا ۳ سال تقلیل خواهد یافت.

محمودزاده گفت: همچنین در خصوص سابقه مالکیت خصوصی نیز بر اساس آیین‌نامه قبل، افراد باید حداقل بیش از ۱۶ سال مالکیت نداشته باشند که این حداکثر به ۵ سال کاهش پیدا می‌کند.

او گفت: افرادی که در سنوات گذشته ملک مسکونی خود را از دست داده و بر اساس آیین‌نامه امکان ثبت‌نام نداشتند بر اساس شرایط جدید امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی را پیدا می‌کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: برای دهک‌های متوسط جامعه تسهیلات بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در برمی‌گیرد و مابقی آورده متقاضیان است. همچنین آورده متقاضیان در ۵ مرحله به حساب سازندگان واریز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان گفت:  نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است و از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است.

او همچنین گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و به این سازمان معرفی شده است. بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به شخصیت‌های حقوقی افراد و سازمان‌هایی است که چندین خانه خالی دارند.

منبع: موج

پایان/